آزادراه قزوین- زنجان دولتی شد

دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: آزادراه قزوین- زنجان از بخش خصوصی گرفته و به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تحویل داده شد.

حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی دادستان قزوین در جلسه واگذاری آزادراه قزوین-زنجان که با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در دفتر دادستان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: حضور شرکت‌های خصوصی بهره‌بردار کنونی درعوارضی آزادراه قزوین - زنجان غیرقانونی بوده و باید این شرکت‌ها ۵ سال پیش خلع ید می‌شدند.
وی افزود: آزادراه قزوین- زنجان در سال ۷۳ به طول ۱۸۰ کیلومتر توسط بانک ملی ایران با هزینه ۲۰ میلیارد تومانی احداث شد و براساس قرارداد مقرر شده بود بانک ملی در مدت ۲۰سال از محل اخذ عوارض در این آزادراه، هزینه‌های ساخت خود را تامین کند.
دادستان مرکز استان اذعان کرد: تا سال ۹۰ تمام هزینه‌های ساخت این آزادراه تامین شد، اما متاسفانه به مدت ۷ سال این شرکت پیمانکار به صورت غیرقانونی فعال بوده است.
وی تصریح کرد: این شرکت خصوصی، برابر قرارداد با وزارت راه و شهرسازی باید ۱۵ درصد از محل درآمد‌های ناخالص خود را به راهداری برای هزینه‌های مرمت، نگهداری و بهسازی تخصیص می‌داد که به این تعهد نیز عمل نکرده و به مسافران علیرغم گرفتن عوارض، خدمات شایسته ارائه نکرده است.
صادقی نیارکی بیان کرد: همچنین پرداخت ۵ درصد از درآمد ناخالص این شرکت بابت حسن انجام تعهدات به حساب وزارت راه وشهرسازی از دیگر تعهدات عملی نشده از سوی این شرکت خصوصی است.
وی ابراز کرد: با تلاش‌های بهره‌برداران کنونی این عوارضی برای استمرار حضور غیرقانونی خود در این آزادراه و با پیگیری های انجام شده طبق موعد مقرر برای تحویل ۶ ایستگاه عوارضی قزوین- زنجان از شرکت‌ بهره بردار به دولت وارد عمل شدیم.
این مقام قضایی استان گفت: بخش دولتی نیز باید مبلغ عوارض این آزادراه را کاهش داده و نرخ‌های متناسب با دولتی بودن عوارضی را اعلام کند و موظف است تمام درآمدهای حاصل از این عوارضی را صرف نگهداری خود آزادراه کند.
وی در پایان عنوان کرد: در چند روز گذشته ایستگاه‌های عوارضی در محور‌های مختلف همچنین آزادراه قزوین- زنجان و قزوین- رشت مبلغ عوارضی خود را تا ۵۰درصد افزایش داده‌اند که این افزایش قیمت با توجه به وضعیت کشور قابل قبول نیست و برابر اعلام سازمان تعزیرات حکومتی کشور هر گونه افزایش قیمت در هر حوزه‌ای غیرقانونی است و مردم شکایت خود را به اتحادیه‌ها، اصناف و تعزیرات اعلام کنند.
گفتنی است؛ دادستان عمومی و انقلاب قزوین در دی ماه سال گذشته، بدلیل وجود مشکلاتی چون تخریب آسفالت، خاموش بودن روشنایی در فواصل طولانی و نبود علائم راهنمایی و رانندگی در این آزادراه، دریافت عوارض از سوی این شرکت را ممنوع اعلام کرده بود.

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.